مباني حكومت مردم سالار ديني از ديدگاه علامه طباطبايي
محمد حسن قدردان قراملكي
1ـ با تقسيم حكومت به چهار قسم (حكومت ديكتاتوري ديني و غيرديني، مردمي غيرديني و ديني) اشاره شد كه علامه تنها با حكومت ديني مردمگرا موافقت دارند.
2ـ در تفسير حكومت ديني در عصر غيبت قرائتهاي ذيل مطرح است: الف) انتصاب محض. ب) انتخاب محض. ج) تلفيق. د) نظارت. حكومت مردمسالاري ديني قابل انطباق بر نظريه سوم و چهارم است.
3ـ در تعريف حكومت مردم سالاري ديني به دو مؤلفه اساسي آن يعني ديني بودن حكومت و اهتمام به آراي مردم تأكيد شد.
4ـ در تفسير ملاك ديني بودن حكومت آراي مختلفي مطرح است كه مهمترين آن مدخليت وجود فقيه در هرم حكومت است. «نظريه ولايت فقيه» نظريه ديگر عمل به آموزههاي ديني توسط حاكم است اعم از اينكه حاكم فقيه باشد يا مومن عادل و خبره در مسايل اجتماعي. به بعضي از شواهدي اشاره رفت كه حكومت ديني مختار علامه را قرائت اخير تبيين ميكرد.
5ـ در تطبيق نظريه علامه با حكومت مردمسالار ديني، نخست ديدگاه وي در پذيرفتن ضرورت حكومت ديني در هر عصري اعم از حضور و غيبت مورد تقرير و اثبات قرار گرفت. از منظر علامه مشروعيت هر حكومتي الوهي است و ميبايست از خداوند منبعث گردد. مبناي اين ديدگاه علامه مباني فلسفي است، از آنجا كه خداوند مالك و معطي وجود انسان است و خود انسانها نسبت به يكديگر برابرند، حق قانونگذاري و حكومت به خداوند منحصر است. پس مصدر مشروعيت حكومت خداوند است. علامه تصريح ميكند كه خداوند اين حق خويش را به بعضي از پيامبران و امامان تفويض كرده است. اما در عصر غيبت آن را به مسلمانان منتقل كرده است.
6ـ در تبيين ضرورت حكومت اسلامي در عصر غيبت به ادله ذيل از ديدگاه علامه اشاره شد:
الف) اختصاص وضع قوانين و حكم به خداوند. ب) ديني و اصل اولي بودن حكومت
ج) احكام اجتماعي اسلام. د) بداهت. ه) دليل نبوت. و) اهمال شارع. ز) آيات. .ح) ادله خاص.
7ـ در تبيين مولفه دوم حكومت مردم سالار ديني يعني اهتمام به آراي عمومي، رأي مردم در چهار حوزه ذيل ميتواند مطرح گردد: الف) انتخاب حكومت و حاكم. ب) وضع قوانين اجتماعي. ج) ادره كشور. د) نظارت و انتقاد.
8ـ در مدخليت آراي مردم در تعيين حاكم ديني، از علامه نظريات صريح و شفافي گزارش شد كه براساس آن حكومت در عصر غيبت به خود مسلمانان تفويض شده است.
9ـ قانونگذاري و قوه مقننه، از اختيارات حاكم ديني است، ولي وي ميبايست با مشورت و شورا با مسلمانان يا نمايندگان آنان به تقنين بپردازد.
10ـ در رابطه با اداره كشور و قوه مجريه، در نگاه نخستين، آن از شئون مردم است، اما با انتخاب يك حاكم ديني صلاحيتدار، به صورت رسمي به حاكم واگذار ميشود.
11ـ در حوزه نظارت و انتقاد، علامه معتقد است كه امر نظارت و امر به معروف و نهي از منكر در تمامي حوزههاي فردي و اجتماعي از شئون و وظايف همه مسلمانان است و آن به عنوان ضمانت اجرايي احكام دين به شمار ميآيد.
12ـ حاصل آنكه علامه به ضرورت حكومت اسلامي در عصر غيبت معتقد است، ملاك ديني بودن حكومت، عمل حاكم يا حكام به احكام دين است، و از آنجا كه تعيين حاكم و رهبر در عصر غيبت از سوي مردم مسلمان در قلمرو دين انجام ميگيرد و رهبر ديني نيز موظف به مشاوره با مردم در امر وضع قوانين و تصميمات مهم كشوري است، مردم سالاري بودن حكومت اسلامي در عصر غيبت را تعيين ميبخشد.